قبل ايام قلائل احتفل شعبنا بعيد٣٠ من نوفمبر الذكرى الثامنه والأربعون للاستغلال الوطني وفي هذا العيد نتمنا ان تكون فيه الوقفة والمراجعه لمجمل الحسابات المحلية والإقليمية والدولية ويجب ان يكون الواقفون متنزهون ويقفوا على ابعاد عصريه متساويه وهذا الامر لن يتأتى الا من خلال نخب نظيفه ومن بيئه زمانيه ومكانيه وتاريخيه مشهود لها بالاستغلاليه والاكتفائيه والكفائيه أيضاً وهذه الشهاده الاستدلالية يجب ان تكون أولاً من المحيط الأصغر وهكذا دواليك في التدرج المنطقي لان سمة المعرفة الحقيقية للأدوات السياسية لابد ان تكون من الخصائص الاسريه والجغرافيه حيث وان المعرفة الحقيقيه للاشياء تبدأ من النواه وما باقي الأبعاد الاخرى الا تجليات لهذه النواه وعليه فإن الأدوات العلميه يفترض ان تكون منهجنا السلوكي اليومي وهي معايير مجرده لا تدخل فيها الشخصنه وهي بالتالي تحصن ذاتها بذاتها بتراث كوني انساني اثبت نجاعته .ان هذه المحطه التاريخيه يجب ان تبقى كذلك وعلينا كسوتها كل عام بما يليق بمكانتها بين الأحداث وهذه الكسوه نعبر عنها من خلال الحشود الجماهيريه وكل مايزيّن صدورها من إعلام وشعارات ذات مظامين قبول جمعي وكذلك الكلمات التي ستلقى في هذه المناسبه الغاليه علينا جميعاً نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً .وبماان لهذه المناسبه مكانتها دائماً في خواتم العام فيحرى بِنَا ان تكون محطه للمراجعه السنويه وما أحوجنا اليوم لهذه المراجعه الذاتيه والعامة لنبدأ المشوار بأرادة ثابته وبيقين للوفاء لشهدائنا وجرحانا ولمتاعبنا وهمومنا التي مرت علينا في الأيام الصعيبه التي خلت وعليه فإنني اقترح العمل التالي .- بما ان الاداه السياسية الثوريه والدستورية غير متوافرة بشكلها الجمعي الوطني والشرعي والظروف الحاليّه معقده لا تسمح بمثل هذه المكونات الا بحالات استثنائية لم تحل مناخاتها بعد وعليه من الضروري كما أسلفة العودة الى النواه الحقيقه للمجتمع وهي اللبنه الاولى لهذا الطموح الذي نرجوه وهو اجراء الانتخابات او الاستفتاء او التشاور حول الادارة المحلية للمديرية أولاً وقيادتها وتكون هذه الادارة مكونه من كل مركز انتخابي واحد لتمثيّل في المديريه وبالتالي يتم انتخاب خمسه منهم ثلاثه لتمثيل المديريه في مجلس المحافظة واثنان في المجلس الوطني المؤقت وينتخب من هذا المجلس الوطني لجنه تنفيذيه تكون كل محافظه ممثله فيها بثلاثة أعضاء ومن هؤلا اللجنه التنفيذيه يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين عام المجلس ورؤساء دوائره المتخصصة .- طبعاً هذا هو الهيكل العام المقترح والامر مفتوح لذوي الرأي السديد بالأضافه او الحذف او التأكيد على ذلك وندرك المشقه العمليه لتنفيذ هذا الطموح ولكن لابد من العمل امام هذه التحديات والعراقيل واختبار قدراتنا امام هذه الملمات والانتصار لإرادتنا المشروعه .- نعم هنا وضعت صيغ عامه لتنفيذ هذا المشروع الجبار والشروع فيه من خلال اليات ربما تتوفر حيثياتها ام لم تتوفر ولكن نحن نعيش في الحاله الثوريه وكيف لا وفرنسا الدوله العريقه لحقوق الانسان والديمقراطيه تعلن حالة الطوارى لحدث طارئ وتعلنها ثوره كيف لا ونحن نعيش هذه الحاله لأكثر من عشرين عامٍ خلت .- بالطبع حديثي السابق هو بشكل مجمل لان القول اجراء انتخابات بشكلها الطبيعي قد لاتتسنى في هذه الظروف ولكن الأدوات الواعيه والنزيهة المشرفه على هذه الفعاليات ستجعل من التشاورات للإقناع بتمثيل شعبي نزيه بلأختيار بمثابة انتخابات وهناك خيارات كثيره امام اللجنه المشرفه شرط ان تكون هذه اللجنه مشروطه بعنصرين رئيسيين هما ١- الكفاءه ٢- النزاههوعدم الاهتمام بهذين الشرطين يجعل من العمليه انتكاسة كنّا في غناء عنها وهناك أيضاً جوانب سلبيه لهذا الأسلوب اذا لم نحسن الاختيار وهي انك قد تؤسس لاختلافات دنويه في البنيه المجتمعيه التحتيه وأبوه هذا العمل ان لم يحرز الهدف المعول عليه فلا يكون معول هدم لطموحاتنا هذه .وطبعاً علينا ان نطبع أنفسنا أولاً بالمعرفة والواقعيه السياسية وبتجرد تام وارسئ ثقافة تراكميه يستفيد منها الأجيال فعند الاختيار للقياده السياسية فهناك مسائل ذاتيه واُخرى موضوعيه وعلينا تلمس النقاط الساخنه ومواطن ألقوه والضعف في الجغرافيا والمجتمع والتاريخ ومزج القواسم المشتركه الإيجابية لحفظ وحدة المجتمع أولاً والحفاض على هويته المركزيه وهذا الامر يتطلب منا ادراك ومعرفة شكل جغرافيتنا ونقاط ألقوه والضعف فيها ومعلوم ان حدودنا طوليه تمتد من الشرق الى الغرب بطول حوالي ألفي كيلو وعلينا أيضاً ادراك مرتكزات ثرواته وايضاً المواقع الاستراتيجيه كالموانئ وكثير من الامور إلهامه كالكثافه السكانيه ومناطق الفراق السكاني ومعرفة وادراك أهداف العدو للعمل على الحيلوله دون البلوغ لمراده وهنا اجد نفسي للتوضيح اكثر ولو بالاشارة لبعض الأشياء كأمثله .- تتوافر الكثافة السكانيه في الجهه ألغربيه جنوباً وشمالاً وتبقى هذه المناطق مناطق التماس ساخنه ومركزها الرئيس الضالع لانه يشترك مع الضالع عدة نقاط كالشريجه والصبيحه وغيرها وبالمقابل توجد بالمنطقه الشرقية مناطق هامه واستراتيجية تتطلب الاهتمام بها وهي محل اطماع ندركها جميعاً وعليه نأمل بأخذ هذه الحسابات وان لأنترك هذه الفراغات إلهامه يلعب بها العدو لتوظيفها خدمةٍ لمشاريعه المنضوره وغير المنضوره وهذا الامر يجعلنا نحترز من تركيز ألادوات السياسية للدوله في أياً من هذه الاتجاهات دون الاهتمام بالروابط الوسطيه وهي بمثابة البستون المحرك لتوصيل الحياه المشتركه مابين مشارق الارض ومغاربها وهذه مسائل يجب ان تكون ظمنية الفهم حتى لا تترتب جوانب سلبيه عند إهمال هذه المحاذير وهي كثيره ويجدر بالادوات السياسية فهمها وبأمعان وبدون مكابرة وهنا لابد من مراكز دراسات استراتيجية أكاديمية مشاركه في التنوير السياسي جنباً الى جنب للقياده السياسية وبالتالي نخلق أعراف سياسية ايجابيه جديده تؤدي خدمتها للمصالح الكليه للمجتمع .- هذه الفرضيات يجب ان تأخذ في الحسبان من وقته ومخالفتها تفرض شروط غير ملائمه تجعلنا ندفع ثمنها ولو بعد حين فهذه المهمات في الوقت الحاضر لابد ان يطّلع بها فريق ذو حدس سياسي يتفهم جملة الظروف السياسية ويمزجها بخلاطة المصالح العليا للمجتمع ودن ترك اثار سلبيه تجعلنا نمكث طويلاً في المراحل التجريبية دون جدوى والعالم من حولنا في صيرورة سباق مستمرة ولن نجد من يستنانا الا العاجزين على الضفه الاخرى .والإدراك للامور بحاجة الى بصيره وهذه البصيره قد تكون تراكم ثقافي وسياسي وقد تكون طفره او الهام وعلينا دراستها بتأني من خلال مراحل التعايش في الدائره الأصغر ومن ثم مراحل الدراسه ومن ثم العمل فهذه الامور تعطي مؤشر واستدلال أولي يفيد في التقييم القيادي في مراحله الاولى ولو بشكل تقريبي وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها ونحن بدون مرجعيات وتراث اداري يمكن الرجوع اليه ومعلوم بأننا مصفرين العداد الشامل وبناءه واستعادته تتطلب منا نكران للذات واستيعاب للامور وتراكم معرفي لحصيلة تجربه نمر بها ونقيمها تقييم موضوعي وانساني نستلهمه من التجارب الإنسانيه ونضعه في قوالب مجرده الكل يؤذن من خلالها مع الخصوصيه الإيجابية المحليه وفي أضيق حالاتها ان وجدة .والسمه الاخرى الذي نحتاجها ان يكون عندنا شي من القبول بالأخر وسعة الصدور في إطار حجم الامه والتراخي الزمني الذي يجب منحه للمتغيرات يكون بحجم الامه وليس في متناول عقل قروي سريع الأحكام وردود الأفعال السلبيه وهذه الظاهره لايمكن ان تغادرنا الا اذا قبلنا بالتنوع وشرائطه الإيجابية للوحده الوطنيه التي نرنو لتعايش في ظلها وهذه المسلّمه الموضوعيه علينا إدراكها وتنظيم ملائمتها لمستقبلنا السياسي ولا يكون الباب مفتوح على مصرعيه بمفاهيم المتغيرات والمصالح وإنما توظف هذه خدمة للثوابت الوطنيه ولاتندمج معها ويصبح بالتالي الجوهر او الكيان فاقد لهويته والذي بسبب هذه الطموحات الغير واقعيه لازلنا نعاني منها .ان الدول القائمه اليوم ندرك التوازنات آلتي تقوم عليها وهي توازنات التنوع المحلي لحفظ الوحده الوطنيه والتنوع الخارجي لحفظ السياده الوطنيه وهذا شي مهم لإدراكه اليوم ونتعلم من جيراننا لا ضير من ذلك .وَمِمَّا سبق أرجو القراءه مابين الصدور لعدم قدرتي توصيل الفكره لبعض القرّاء ذوي القدره المحدودة للفهم المباشر للفكره المطروحة هذه نتيجه لظروفي الخاصه ...
0 التعليقات:
إرسال تعليق